لا يختلف إثنان على أن الإقتصاد المغربي إقتصاد واعد، حيث يعرف في السنوات الأخيرة طفرة نوعية خصوصاً على مستوى التنوع، فربما الإستراتجية التي تعمل عليها الدولة هي تنويع الموارد و عدم الإكتفاء بالميدان الفلاحي كمورد رئيسي للإقتصاد المغربي ، لهذا شاهدنا كيف أنه تم إستقطاب شركات عالمية كبرى في مجال السيارات وكذلك في مجال صناعة الطيران، و في جهة أخرى الإستثمرات الضخمة في مجال الطاقات المتجددة "مشروع نور" كمثال .
كل ما سبق يحيلنا على اشكالية كفاءة اليد العاملة و مدى تأثيرها في نجاح الإقتصاد أو فشله ، لهذا سنجد أن أفاق التكوين المهني "LA FORMATION PROFESSIONNELLE" بشقيه العمومي أو الخاص أصبحت واعدة أكثر من أي وقت مضى ، وبما أن التعليم الجامعي لا يزال بعيداً عن تلبية طلب سوق الشغل لا من حيت النوعية ولا من حيث الكفاءة المهنية فإن التكوين المهني يبقى الوجهة الأكثر إستقطاب للطالب المغربي .
و تبقى مسألة إختيار التكوين المناسب رهينة بمدى قدرة التكوين على توفير فرصة كبيرة لولوج سوق الشغل ، و أسهل طريقة لمعرفة ذلك هو متابعة المستجدات الإقتصادية و كذلك التركيز على البحث في مواقع التشغيل لمعرفة المجالات التي تستقطب يد عاملة و كفاءة أكثر.