تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءاتها مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وقد خصص لقاء أمس الأربعاء لعرض نماذج لأنظمة تعليمية من أربع دول هي سنغافورة، كندا، بلجيكا والإمارات العربية المتحدة، كما خصص حيز من الاجتماع للتذكير بملف “الأساتذة المتعاقدين”.
وعقد مسؤولون في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء، لقاء هو الثالث من نوعه مع ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية..
في هذا الإطار، شدد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، على أن نقاش ملف النظام الأساسي يجب أن يكون من منطلق النظام الأساسي لعام 2003 والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لعام 1958.
وقال الإدريسي، إن الوزارة قدمت خلال الاجتماع أربعة نماذج لأنظمة تعليمية للاستئناس بها، ولمعرفة كيفية نجاحها في إنقاذ المنظومة التعليمية في الدول المعنية، ويتعلق الأمر بكل من سنغافورة وكندا وبلجيكا والإمارات.
الأنظمة الأربعة التي عرضها الوزير تجمع بينها صفتا “الابتكار والذكاء”؛ فبحسب الوثيقة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم الإماراتية (2017-2022)، اتخذت حكومة دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالنظام كخطوة أساسية للتحول من الاقتصاد الذي يعتمد على النفط والصناعات والقطاعات التقليدية، إلى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على توليد المعرفة ونقلها، وتوظيفها، والابتكار، وريادة الأعمال.
وتم في الإمارات تطوير نموذج وطني شامل للمدرسة، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى، أطلق عليه “المدرسة الإماراتية”، تم الانتقال خلالها من التعلم التقليدي إلى التعلم الذكي، واتباع أساليب التمدرس التقليدية؛ بحيث يتم التواصل مباشرة بين المعلم والطلبة خلال الحصة الدراسية في الصف الدراسي، ثم التعلم الإلكتروني الذي يشمل أنشطة التعلم التي يتم تقيمها عبر المنصات التعليمية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم.
ويوصف نظام التعليم الكندي بأنه مشابه جدا للنظام الأمريكي، لكن لا توجد وزارة تعليم وطنية، وكل من الأقاليم الثلاثة والمقاطعات العشر مسؤولة عن سياستها الخاصة فيما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي والبحث.
أما نظام التعليم في سنغافورة فهو مبني على توفير المناخ اللازم للتحفيز على الاستكشاف، والتعلم من المشاهدة والتجربة والاستنتاج لاستيعاب أسرع وترسيخ أكبر للمعلومات.
وفي بلجيكا توجد ثلاثة أنواع مختلفة من المدارس، هي: المدارس المجتمعية، والمدارس العامة المدعومة التابعة للمقاطعات والبلديات، والمدارس المجانية التي تتبع عادة الكنيسة الكاثوليكية، ناهيك عن أن التعليم المنزلي الخاص مسموح به أيضا.
وتحدث الإدريسي عن أوجه الشبه بين هذه البلدان والمغرب، قائلا إنه: “لا مجال للمقارنة؛ فسنغافورة مثلا التي كنا قبل 50 سنة معها في الرتبة نفسها، هي اليوم تحل ثانية في مجال تعلمات التلاميذ، خاصة في اللغات والرياضيات والعلوم. والإمارات العربية المتحدة لا مجال للمقارنة معها من حيث الإمكانيات والقدرات المالية”.
وأشار الفاعل النقابي عينه إلى أنه من المفترض عقد اجتماعات بشكل أسبوعي من أجل “توضيح المعالم بشأن النظام الأساسي في أقرب وقت لطمأنة أنفسنا ورجال ونساء المنظومة والجميع”، مشددا على أن “الكل معني لإنقاذ بلادنا من الجهل والأمية والمضي نحو التقدم”.
وأكد الإدريسي أن النقابات ذكّرت خلال جلسة أمس أيضا بـ”ملف أساتذة التعاقد الذي مازال يؤرق الجميع ويجب على الحكومة والوزارة أن تشرحا كيفية الإدماج وتجيبا عن مطلبنا بشأن إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية بناء على النظام الأساسي لـ 2003 والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لـ 1958″، منبها إلى أن “الاجتماع جاء بالتوازي مع محاكمة 15 مدرسا ومدرسة مكانهم هو الأقسام مع التلاميذ”.
وأضاف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أنه تم أيضا التذكير بضرورة عقد اجتماع بشأن الملفات العالقة، محيلا إلى الاجتماع الأخير يوم 23 مارس، وقضية المدير الإقليمي لميدلت الذي صدر حكم بالسجن النافذ في حقه، وقال: “ذكرنا أنه كان يجب أن تكون مسطرة التوقيف الاحترازي التي تمارس مع الموظفين العاديين ولم يتم تطبيقها في هذه الحالة”.
hespress.com: المصدر
1er site communautaire pour bacheliers, lycéens et étudiants Marocains : Universités et Ecoles supérieures privées et publiques au Maroc.
